باشرت الجهات القانونية والرقابية التحقيقات الاولية لمعرفة ملابسات قرارات اتخذها احد البنوك المحلية والتي اثارت شكوكا وتوقعات تشي بان البنك وادارته قد خرج عن معادلات العمل البنكي والاستثماري في الاردن والعبث باسعار الاراضي والشركات الاستثمارية العاملة في الاردن والمملكوة للبنك المشكوك في توجهات ادارته وقدراتها على التعاطي البنكي الحصيف.
وتتناقل الاوساط البنكية ورجال الاعمال عن نية احد البنوك بيع احدى المدارس العريقة المملوكة للبنك بمبالغ تقل بحوالي العشرة ملايين دينار عن قيمتها الحقيقية الامر الذي اثار الشكوك حول هذا التوجه المثير للاستغراب خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الاردني والتي تتطلب الحصافة واتخاذ القرارات الداعمة للنشاط الاقتصادي والعقاري والتجاري .
وتناهت الى مسامع النائب العام معلومات واخبار تشير الى احتمالية وقوع جريمة اقتصادية من شأنها خلق بلبلة في الاوساط الاقتصادية والاستثماري والمتمثلة بنية احد البنوك بيع مدرسة شهيرة بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية بعشرة ملايين دينار حيث تنص القوانين الاردنية على انه اذا تناهى الى مسامع النائب العام عن وجود جريمة او احتمال وقوع جريمة عليه ان يتحرك بشكوى من النائب العام نفسه لمعالجة الواقعة وفقا للقوانين المرعية.
ولم يتسنى لشميس نيوز الحصول على اية توضيحات من البنك المعني رغم المحاولات الحثيثة للاتصال بادارته وعرض القضية عليها بهدف الرد والتوضيح تنفيذا لقوانين المطبوعات والنشر والقوانية النافذة .
