محمود أيوب – شهدت الساحة النقابية يوم أمس حفل إشهار مهيب لكتلة “المقاول الأردني”، التي تخوض انتخابات نقابة المقاولين وسط دعم واسع من أبناء القطاع. وجاء الحفل بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب، إضافة إلى نخبة من المقاولين والمهتمين بقطاع الإنشاءات في الأردن، في مشهد يعكس حجم التفاعل الكبير مع هذه الكتلة ورؤيتها للنهوض بواقع المقاولين الأردنيين.
برنامج انتخابي يلبي طموحات المقاولين
خلال الحفل، تحدث أعضاء كتلة “المقاول الأردني” عن برنامجهم الانتخابي، الذي يعكس تطلعات المقاولين في ظل التحديات التي يواجهها القطاع. وأكد المتحدثون أن الكتلة تضم نخبة من أصحاب الخبرة والقيادات النقابية السابقة، الذين كانوا دائماً قريبين من المقاولين، وعملوا بسياسة “الأبواب المفتوحة”، على عكس ما شهدته بعض الفترات السابقة من تهميش لمطالب المقاولين. كما تضم الكتلة وجوهاً شابة تحمل روح التغيير، وتسعى بجد وإخلاص لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها المقاول الأردني.
وأكد أعضاء الكتلة أن برنامجهم الانتخابي يعتمد على خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، وليس مجرد وعود أو شعارات، بل يرتكز على رؤية واضحة لإصلاح القطاع وحماية حقوق المقاولين.
مرشحو كتلة “المقاول الأردني”
تضم كتلة “المقاول الأردني” نخبة من الأسماء المعروفة في قطاع الإنشاءات، وهم:
مرشح لمنصب النقيب: وائل طوقان
مرشح لمنصب نائب النقيب: معروف الغنانيم
مرشحو الدرجات العليا: حسام النمروطي، صخر الكلوب، سائد الشايب، محمد نزال
مرشحو الدرجات الرابعة والخامسة: حسين الخصاونة، أحمد الطراونة، غسان المرايات
كلمات داعمة من شخصيات نقابية بارزة
وفي كلمة ألقاها نقيب المقاولين الأسبق، المهندس أحمد اليعقوب، أكد على التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المقاولات، مشدداً على ضرورة أن تختار الهيئة العامة ممثليها بعيداً عن العواطف والتحالفات الضيقة، بل وفقاً لما يخدم مصلحة القطاع. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف والعمل الجاد لإعادة بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق المقاولين وتعزز مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما تحدث المهندس أحمد الحسينات، نائب نقيب المقاولين الأسبق، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه المقاولين، معبّراً عن استنكاره لسياسات وزارة الأشغال العامة في التعامل مع قضايا المقاولين، والتي أدت إلى تعثر العديد منهم وتكبدهم خسائر مالية ومعنوية. وذكر أن عدد قضايا التحكيم بلغ 331 قضية، منها فقط 3 قضايا رفعت من قبل أصحاب العمل ضد المقاولين، مما يؤكد أن المقاول هو المتضرر الأكبر. كما أشار إلى أن إجمالي المبالغ المحكوم بها ضد الجهات الحكومية بلغ 73.5 مليون دينار، معتبراً ذلك هدراً للمال العام، ومحذراً من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع.
دعم نيابي وإجماع كبير
وأعرب عدد من النواب الحاضرين عن تأييدهم لكتلة “المقاول الأردني”، مؤكدين أن قطاع الإنشاءات بحاجة إلى قيادة خبيرة وقادرة على تجاوز التحديات، وحماية حقوق المقاولين، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وقد لقيت الكتلة تأييداً واسعاً من مقاولين من مختلف الفئات، الذين عبّروا عن أملهم في إحداث تغيير حقيقي يعالج مشكلاتهم، ويعيد للنقابة دورها الفاعل في دعم القطاع.
يبدو أن كتلة “المقاول الأردني” قد نجحت في استقطاب اهتمام ومساندة شريحة واسعة من المقاولين، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في التغيير، وإعادة بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق أعضائها وتسهم في تطوير قطاع الإنشاءات في الأردن.