النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في التاسع من حزيران، لا نحيي ذكرى جلوس ملك على العرش فحسب، بل نستحضر قصة دولة قاومت أن تكون رقمًا في قوائم الفشل، وتمسّكت بأن تكون وزنًا سياسيًا في ميزان العالم، لأن على رأسها كان هناك رجل اسمه عبدالله الثاني ابن الحسين. ستة وعشرون عامًا مرّت منذ أن تولّى جلالته سلطاته الدستورية، كانت كافية ليكتب خلالها فصلًا فريدًا في فن الحكم، لم يرتكز إلى التوريث فقط، بل إلى الشجاعة في اتخاذ القرار، والقدرة على قراءة الواقع كما هو، دون مكابرة ولا إنكار.
لم يكن المشهد سهلًا، لا في بدايته ولا في مفاصله الكبرى. الملك الشاب الذي ورث حكم بلد محاط بالحرائق، واقتصاد مثقل بالعجز، وشارع يئن تحت وطأة التحديات، لم يختر التراجع ولا الانتظار. بل اختار أن يقود بنفسه، أن يشقّ طريق الأردن بين ركام المنطقة، بسياسة اتزان لا تنحاز إلا لمصلحة الوطن، وبدبلوماسية لا تُشترى، وبمواقف لا تضعفها الضغوط ولا تستميلها المحاور. لم يكن الأردن يومًا تابعًا، ولا امتدادًا، بل كان تحت قيادته مركزًا للقرار العاقل، ورأس جسر بين التناقضات، ونقطة توازن في محيط فقد بوصلته.
في السياسة، بقي صوت جلالة الملك الأعلى في الدفاع عن فلسطين، لم يُغيّر موقفه رغم تبدّل الإدارات، ولا بدّل لهجة خطابه رغم هبوب الرياح العاتية نحو التطبيع غير المتوازن. لم تكن القدس بالنسبة له ورقة تفاوض، بل مسؤولية تاريخية وأمانة هاشمية. وفي الاقتصاد، خاض معركة صامتة وطويلة في وجه التحديات البنيوية، وأصرّ على الإصلاح الهيكلي رغم قلة الموارد وكثرة الضغوط، مؤمنًا أن اقتصاد الدول لا يُبنى بالشعارات، بل بالرؤى والاستثمار في الإنسان والعقل والإنتاج.
أما في الداخل، فقد اختار الطريق الأصعب: أن يحدّث المنظومة السياسية دون أن يهدمها، أن يدفع نحو العمل الحزبي المنظم دون أن يفرضه، وأن يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر منظومة تشريعية ودستورية، تسعى إلى ترسيخ التعددية لا تفكيك الوحدة. لم يساوم على الأمن، لكنه لم يقايضه بالحريات، فحافظ على صورة الأردن كدولة آمنة، مستقرة، قادرة على الصمود دون أن تتحول إلى دولة أمنية خانقة.
الملك لم يكن قائدًا محايدًا. كان حارسًا للهوية الوطنية، مدافعًا عن المؤسسات، قريبًا من الناس، حاضرًا في الميدان، منفتحًا على الشباب، متمسكًا بثوابت الدولة الأردنية كما أرادها المؤسسون، وكما حلم بها الشعب. لم يبحث عن المجد الشخصي، بل عن استدامة الكيان. لم يستغل الموقع، بل حمّل نفسه مسؤولية أن يبقى هذا البلد كما عهدناه: حرًا، أبيًا، مستقل القرار، نقيّ الوجه في زمن التشوّه الإقليمي.
وفي كل لحظة مفصلية، كان الملك هو المرجع. حين صمت العالم عن القدس، تكلّم. حين ضعفت العواصم، ثبت. حين اشتدت الأزمات، مدّ يده لأبناء شعبه، لا ليعظهم، بل ليكون معهم. وحين خيّرتنا الخيارات الصعبة، اختار الأصعب: أن نحيا بكرامة ولو بأقل الإمكانيات، على أن ننحني تحت أي وصاية أو هيمنة أو مساومة.
في عيد الجلوس الملكي، لا نكتب من باب المجاملة، بل من موقع الإدراك العميق أننا نعيش في دولة نجت من الانهيارات المتكررة ليس بالحظ، بل لأن على رأسها رجل امتلك الوعي والخبرة والإرادة. رجل لم تتغير نبرته رغم تغيّر العالم، ولم يرهق الأردنيون يومًا في تتبّع موقفه، لأن البوصلة كانت دائمًا واضحة، والسيادة كانت دائمًا غير قابلة للتفاوض.
ستة وعشرون عامًا لم تكن فقط فترة حكم، بل مدرسة في القيادة والتوازن والشجاعة. مدرسة عبدالله الثاني الذي لم يكن مجرد ملكٍ يجلس على عرش، بل صانع رؤية، ومهندس سياسات، وحارس وطن.
كل عام وجلالته بخير،
وكل عام والأردن صامد، شامخ، عصيّ على الانكسار.
في عيد الجلوس الملكي… نكتب للتاريخ لا للمجاملة.
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في التاسع من حزيران، لا نحيي ذكرى جلوس ملك على العرش فحسب، بل نستحضر قصة دولة قاومت أن تكون رقمًا في قوائم الفشل، وتمسّكت بأن تكون وزنًا سياسيًا في ميزان العالم، لأن على رأسها كان هناك رجل اسمه عبدالله الثاني ابن الحسين. ستة وعشرون عامًا مرّت منذ أن تولّى جلالته سلطاته الدستورية، كانت كافية ليكتب خلالها فصلًا فريدًا في فن الحكم، لم يرتكز إلى التوريث فقط، بل إلى الشجاعة في اتخاذ القرار، والقدرة على قراءة الواقع كما هو، دون مكابرة ولا إنكار.
لم يكن المشهد سهلًا، لا في بدايته ولا في مفاصله الكبرى. الملك الشاب الذي ورث حكم بلد محاط بالحرائق، واقتصاد مثقل بالعجز، وشارع يئن تحت وطأة التحديات، لم يختر التراجع ولا الانتظار. بل اختار أن يقود بنفسه، أن يشقّ طريق الأردن بين ركام المنطقة، بسياسة اتزان لا تنحاز إلا لمصلحة الوطن، وبدبلوماسية لا تُشترى، وبمواقف لا تضعفها الضغوط ولا تستميلها المحاور. لم يكن الأردن يومًا تابعًا، ولا امتدادًا، بل كان تحت قيادته مركزًا للقرار العاقل، ورأس جسر بين التناقضات، ونقطة توازن في محيط فقد بوصلته.
في السياسة، بقي صوت جلالة الملك الأعلى في الدفاع عن فلسطين، لم يُغيّر موقفه رغم تبدّل الإدارات، ولا بدّل لهجة خطابه رغم هبوب الرياح العاتية نحو التطبيع غير المتوازن. لم تكن القدس بالنسبة له ورقة تفاوض، بل مسؤولية تاريخية وأمانة هاشمية. وفي الاقتصاد، خاض معركة صامتة وطويلة في وجه التحديات البنيوية، وأصرّ على الإصلاح الهيكلي رغم قلة الموارد وكثرة الضغوط، مؤمنًا أن اقتصاد الدول لا يُبنى بالشعارات، بل بالرؤى والاستثمار في الإنسان والعقل والإنتاج.
أما في الداخل، فقد اختار الطريق الأصعب: أن يحدّث المنظومة السياسية دون أن يهدمها، أن يدفع نحو العمل الحزبي المنظم دون أن يفرضه، وأن يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر منظومة تشريعية ودستورية، تسعى إلى ترسيخ التعددية لا تفكيك الوحدة. لم يساوم على الأمن، لكنه لم يقايضه بالحريات، فحافظ على صورة الأردن كدولة آمنة، مستقرة، قادرة على الصمود دون أن تتحول إلى دولة أمنية خانقة.
الملك لم يكن قائدًا محايدًا. كان حارسًا للهوية الوطنية، مدافعًا عن المؤسسات، قريبًا من الناس، حاضرًا في الميدان، منفتحًا على الشباب، متمسكًا بثوابت الدولة الأردنية كما أرادها المؤسسون، وكما حلم بها الشعب. لم يبحث عن المجد الشخصي، بل عن استدامة الكيان. لم يستغل الموقع، بل حمّل نفسه مسؤولية أن يبقى هذا البلد كما عهدناه: حرًا، أبيًا، مستقل القرار، نقيّ الوجه في زمن التشوّه الإقليمي.
وفي كل لحظة مفصلية، كان الملك هو المرجع. حين صمت العالم عن القدس، تكلّم. حين ضعفت العواصم، ثبت. حين اشتدت الأزمات، مدّ يده لأبناء شعبه، لا ليعظهم، بل ليكون معهم. وحين خيّرتنا الخيارات الصعبة، اختار الأصعب: أن نحيا بكرامة ولو بأقل الإمكانيات، على أن ننحني تحت أي وصاية أو هيمنة أو مساومة.
في عيد الجلوس الملكي، لا نكتب من باب المجاملة، بل من موقع الإدراك العميق أننا نعيش في دولة نجت من الانهيارات المتكررة ليس بالحظ، بل لأن على رأسها رجل امتلك الوعي والخبرة والإرادة. رجل لم تتغير نبرته رغم تغيّر العالم، ولم يرهق الأردنيون يومًا في تتبّع موقفه، لأن البوصلة كانت دائمًا واضحة، والسيادة كانت دائمًا غير قابلة للتفاوض.
ستة وعشرون عامًا لم تكن فقط فترة حكم، بل مدرسة في القيادة والتوازن والشجاعة. مدرسة عبدالله الثاني الذي لم يكن مجرد ملكٍ يجلس على عرش، بل صانع رؤية، ومهندس سياسات، وحارس وطن.
كل عام وجلالته بخير،
وكل عام والأردن صامد، شامخ، عصيّ على الانكسار.