البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة “تضامن”لتعزيز العمل الخيري وتنمية المجتمع

في إطار التزامه المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة تضامن، الرائدة في مجال التمويل الجماعي الخيري، بهدف تعزيز التعاون في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي من خلال توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيا في تسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها. ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، والشريك المؤسس لمؤسسة تضامن السيد سميح طوقان، بحضور عدد من الموظفين من الجانبين.
وتعتمد مؤسسة تضامن نموذجاً مبتكراً في التمويل الجماعي الخيري يقوم على الشفافية والتحقق من الحالات الإنسانية، ويضمن توجيه كامل التبرعات بنسبة 100% إلى المستفيدين دون أي اقتطاعات لتغطية التكاليف التشغيلية. وقد بلغ إجمالي التبرعات التي حققتها المؤسسة في الأردن منذ تأسيسها في عام 2022 نحو 1.7 مليون دولار، استفاد منها 24,208 مستفيداً مباشراً، وشملت دعم 337 حالة فردية خيرية موثقة، بما يعكس دور المؤسسة في تعزيز الثقة بالعمل الخيري وتوفير قنوات موثوقة وفعالة لتوجيه المساهمات المجتمعية إلى مستحقيها.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والأسر، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية تشكل جزءاً أساسياً من دور البنك كمؤسسة مصرفية وطنية، وأن التعاون مع مؤسسة تضامن يأتي في إطار حرصه على بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره في المجتمع.
وأضاف أن البنك يؤمن بأهمية الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجيا في تطوير العمل الخيري، وتسهيل مشاركة الأفراد والمؤسسات في المبادرات الإنسانية، وتعزيز الشفافية في توجيه الدعم وقياس أثره، مؤكداً أن نجاح مثل هذه الشراكات لا يُقاس بحجم الدعم المقدم فحسب، وإنما بالأثر الفعلي الذي تتركه في حياة المستفيدين، وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع.
ومن جهته، أكّد الشريك المؤسس لمؤسسة تضامن السيد سميح طوقان أهمية هذا النوع من الشراكات في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع المحلي، والمساهمة في تنميته وتقدمه، من خلال الاستجابة لاحتياجات الأفراد بمختلف أنواع الدعم المقدم، فقد يكون عملية كُبرى أو إعادة بناء لبيت غير آمن للسكن أو في تسديد قسط جامعي لطالب وغيرها الكثير. وأشار إلى أن الحالات المستفيدة غير مؤسسة تضامن ترى في المؤسسة وشركائها فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياتها وتحقيق تطلعاتها. وأضاف: نبارك للبنك الأردني الكويتي دوره الفاعل في دعم رسالة تضامن وتحقيق أهدافها الإنسانية، ونعتز في تضامن بانضمامه إلى شركائنا في مسيرتنا المستمرة نحو بناء مجتمع أكثر تكافلاً وتضامناً.
وتضم منظومة تضامن شبكة من المتبرعين الأفراد والشركات، والمحسنين الاستراتيجيين، والمستشفيات والمقاولين الشركاء، إلى جانب المتطوعين والمتبرعين المنتسبين، بمن فيهم المدارس والمنظمات غير الحكومية الشريكة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتوسيع نطاق الدعم المقدم للحالات الإنسانية الموثقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي، وتوسيع مظلة الدعم في العديد من المجالات منها الصحية والتعليمية وترميم البيوت وغيرها من المجالات في مختلف محافظات المملكة، من خلال توفير قنوات تبرع موثوقة وفعالة تتيح مشاركة أوسع للأفراد والمؤسسات في دعم المبادرات الخيرية.
وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع استراتيجية البنك الأردني الكويتي في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والمبادرات الوطنية التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز ثقافة التكافل الاجتماعي ويحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الأفراد والأسر. وتسعى الشراكة إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للحالات الإنسانية الموثقة، وإتاحة فرص أوسع للأفراد والمؤسسات للمشاركة في العمل الخيري، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز الشفافية والثقة بالتبرعات وتوجيهها إلى مستحقيها.