النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في خضم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي يواجهها الأردن، تبرز القرارات الحكومية الأخيرة لدعم القطاع الزراعي كنموذج يُحتذى به في الإدارة الاقتصادية القائمة على التوازن بين الاستجابة للتحديات الحالية والتخطيط للمستقبل. هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل هي انعكاس لإرادة سياسية تهدف إلى استعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، وتحديدًا من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام.
قرار دعم الصادرات الزراعية بنسبة 50% من كلفة الشحن الجوي و25% من كلفة الشحن البحري، وتخصيص 50 دينارًا لكل طن من محصول الليمون، ليس فقط دعمًا ماليًا مباشرًا، بل يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق والمزارعين. هذا الدعم، الذي جاء في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من فائض إنتاج محلي وصعوبات تسويقية، يمثل خطوة نوعية لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
القطاع الزراعي في الأردن يواجه ضغوطًا مستمرة بفعل شح الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن الظروف الإقليمية التي أغلقت العديد من الأسواق التقليدية أمام المنتج الأردني. الإحصاءات تشير إلى أن الزراعة تُسهم بحوالي 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تؤمّن سبل العيش لنحو 15% من السكان، بشكل مباشر وغير مباشر.
إعادة فتح الأسواق السورية أمام المنتجات الأردنية يُعد نقطة تحول محورية. السوق السورية ليست مجرد منفذ، بل تمثل جسرًا للوصول إلى الأسواق الأوروبية والروسية عبر بوابة البحر المتوسط. وفي ظل توقعات بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية الأردنية في هذه الأسواق، فإننا أمام فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة.
القرارات الأخيرة تُبرز أهمية إدخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي. الزراعة التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات العالمية. لذلك، الاستثمار في تقنيات الزراعة الذكية والري الحديث أصبح ضرورة حتمية. على سبيل المثال، تقنيات الري بالتنقيط يمكن أن تُقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأساليب التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية في بلد مثل الأردن حيث يُعتبر نصيب الفرد من المياه أقل من 100 متر مكعب سنويًا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب.
من جهة أخرى، لا يمكن الحديث عن تنمية القطاع الزراعي دون التطرق إلى مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه، الذي سيُضيف 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا. هذا المشروع، الذي يُعتبر الأكبر في تاريخ الأردن، سيُحدث نقلة نوعية في تأمين احتياجات المملكة من المياه، ما سيُعزز من قدرة المزارعين على التوسع في الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.
القطاع الزراعي لا يُقاس فقط بحجمه المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، بل بدوره في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات الريفية. الأرقام تُظهر أن كل دينار يُستثمر في الزراعة يُحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا. دعم الشحن والتصدير ليس مجرد إنقاذ للمزارعين، بل هو استثمار في سلسلة إنتاجية متكاملة تشمل النقل، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تدفق العملة الصعبة.
القرارات الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين ليست حلولًا مؤقتة، بل هي خطوات مدروسة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة. النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في تنفيذ هذه القرارات، بل في تحويلها إلى سياسات طويلة الأمد تعزز مناعة الاقتصاد الأردني.
ما يحتاجه الأردن اليوم هو حوار وطني يُشرك جميع الأطراف المعنية، من مزارعين وخبراء اقتصاد وأصحاب قرار، لضمان أن هذه الخطوات ليست إلا البداية نحو بناء قطاع زراعي تنافسي ومستدام يُعزز مكانة الأردن كقوة اقتصادية إقليمية.
إن بناء المستقبل يتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات، ورؤية بعيدة المدى تُوازن بين الطموحات والواقع. ونحن على يقين أن الأردن، بقيادته الحكيمة وشعبه الطموح، قادر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تُصنع بها قصة نجاح وطنية جديدة.