في تصريح حازم، أكد الكابتن زهير محمد الخشمان، نائب حزب الاتحاد الوطني الأردني، أن استقالة مدير عام الجمارك، جلال القضاة، ليست مجرد استقالة عادية بل تمثل صفعة مدوية على وجه التدخلات السياسية في عمل المؤسسات السيادية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أزمة عميقة في إدارة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المستقلة.
وأوضح الخشمان أن تدخل بعض الوزراء في عمل دائرة الجمارك يعكس غياب الحدود الفاصلة بين القرار الفني والقرار السياسي، مما يهدد كفاءة وفعالية المؤسسات العامة. وأضاف: “استقالة القضاة ليست موقفاً شخصياً، بل صرخة احتجاج في وجه سياسات تعرقل العمل المؤسسي وتضعف الثقة العامة بالدولة.”
وطالب النائب بفتح تحقيق شفاف يكشف للرأي العام أسماء الوزارات التي مارست هذه التدخلات، مؤكداً أن المحاسبة العلنية هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات. كما شدد على ضرورة سن تشريعات واضحة لحماية استقلالية المؤسسات السيادية ومنع أي تدخل غير مبرر في عملها.
واختتم الخشمان تصريحه بالتأكيد على أن بناء الدولة القوية يبدأ بمؤسسات قوية ومستقلة، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذه القضية وإعادة النظر في أسلوب إدارة العلاقة مع المؤسسات السيادية، حفاظاً على استقرار الوطن ومصالحه العليا.