مكتب المتحدة: لا مسؤولية على مالك المركبة… والالتزام يقع بالكامل على المستأجر بعقد خطي
عمان الان – في تطور قانوني يُعد نقطة تحوّل مفصلية في قطاع تأجير السيارات السياحية، أعلن مكتب المتحدة عن ترسيخ مبدأ قضائي واضح يُنهي واحدة من أخطر الإشكاليات التي أثقلت كاهل المستثمرين لسنوات، والمعروفة بـ“المسؤولية المدنية” التي كانت تُستغل لفرض التزامات غير عادلة على مالكي المركبات.
وأكد المكتب أن هذا التوجه القانوني الحاسم يضع حداً نهائياً للاجتهادات السابقة، ويُقرّ بأن المسؤولية المدنية تقع حصراً على مستأجر المركبة، وذلك بموجب عقد إيجار خطي أصولي وموقّع بين الطرفين، يُنظّم العلاقة ويحدد الالتزامات بشكل واضح وصريح.
وشدد البيان على أن مالك المركبة لا يُعد ضامناً ولا مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن الأضرار أو الالتزامات المدنية الناتجة عن استخدام المركبة، طالما أن العلاقة التعاقدية موثقة بعقد إيجار خطي مستوفٍ للشروط القانونية، ما يُسقط أي محاولات لجرّ المالك إلى مسؤوليات لا تمت لدوره بصلة.
ووصف مكتب المتحدة هذا التطور بأنه إنهاء فعلي “لقنبلة موقوتة” كانت تهدد استقرار قطاع تأجير السيارات، وتفتح الباب أمام استغلالات قانونية من بعض أطراف الحوادث، الأمر الذي ألحق أضراراً مباشرة ببيئة الاستثمار وأثّر على استمرارية العديد من الشركات.
كما أشار إلى أن هذه السابقة تُعيد الميزان القانوني إلى نصابه الصحيح، وتعزز من مبدأ العدالة في توزيع المسؤوليات، بما ينسجم مع الأصول القانونية السليمة، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر وضوحاً واستقراراً في التعاملات داخل القطاع.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة للسوق بأن المرحلة القادمة ستقوم على أسس قانونية أكثر صرامة وعدالة، بما يحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استدامة قطاع يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد السياحي في المملكة ..