تهدف المواصفة الأوروبية (Type Aporval Certificate/European Whole Vehicle) المطلوبة ضمن التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس، لاستيراد المركبات الكهربائية “عداد زيرو”، إلى حماية المستهلك من خلال إخضاع المركبات لفحوصات متعددة، تضمن جودة المنتج وتحقيقه لمعايير السلامة.
ومن أبرز تفاصيل المواصفات؛ “فحص الاصطدام الشامل للمركبة، حيث تشترط المواصفة الأوروبية، اجتياز المركبة لفحص الاصطدام الأوروبي (E-NCAP) وتحصل على درجة لا تقل عن 4 نجوم كمركبة آمنة”.
وفيما يخص مواصفة البطاريات الكهربائية، يجب أن تجتاز السيارة فحص (ECE R100 REV3) الأوروبي، وهو اختبار صعب يتضمن النجاح في مقاومة الحرائق ومقاومة الاصطدام والحمل الحراري والعديد من الاختبارات الأخرى.
كما تشمل المواصفات فحص قوة المحرك، وينطبق هذا على قياس وإصدار شهادات محركات الدفع الكهربائية والأنظمة المخصصة لدفع المركبات من الفئتين N وM.
وينصب التركيز على الطاقة الصافية والقصوى لأنظمة الدفع الكهربائية لمدة 30 دقيقة.
وبشأن الشريحة الإلكترونية للمركبات، فيجب أن يتمتع معالج البيانات، بسعة كبيرة بحيث عندما تكون جميع الأنظمة الكهربائية للمركبة نشطة، يتم استخدام 33% فقط من سعة معالج البيانات لتجنب التحميل الزائد للبيانات والحوادث.
وتشترط المواصفة الأوروبية، استخدام مدخل الشحن من نوع (CCS2/Type 2) وهو قيد الاستخدام والمعتمد في أكثر من 90% من دول العالم، بما في ذلك جميع دول الشرق الأوسط.
وتوفر المواصفة الأوروبية الخصوصية للمستهلك، حيث لا يجوز جمع المعلومات من كاميرات المركبات الداخلية والخارجية، وكذلك المعلومات الخاصة بالمركبة وسائقها.
كما أنه لا يمكن التحكم بالمركبات عبر الأقمار الصناعية بحسب المواصفة الأوروبية.
وبشأن تحديث البرمجيات عن طريق الإنترنت، يجب أن تكون القدرة على تحديث البرنامج عبر الإنترنت المفتوح موجودة.
وتنص المواصفة الأوروبية، أن تكون إطارات السيارة أصلية من المصنع وتحمل علامة (E) الأوروبية، كما يجب أن تحصل العجلات المعدنية للمركبة على موافقة أوروبية للمواد المستخدمة.
وكانت الحكومة قد أقرت تعليمات المطابقة للمركبات الكهربائية الصينية الجديدة في الـ27 من أيار الماضي، التي تحظر، استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لهذه التعليمات، وتشترط على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.
المملكة